حكم مستحيل التنفيذ

محمد علي حافظ

مواطن إماراتي يسأل: هل يمكن تنفيذ الحكم إذا صدر ضدي بإبطال عقد شرائي أرض المنحة المؤرخ في 1/8/1994، وتسليمي الأرض لورثة البائع رغم إقامتهم دعواهم بعد 25 سنة من تاريخ العقد – الذي كان قانونياً بتاريخه – ثم صدرت تعليمات في 20/9/1994 بعدم جواز بيع أرض المنحة إلا بإذن سمو الحاكم – ثم طلب ورثة البائع بطلان عقد البيع وتسلُّم الأرض استنادًا لهذه التعليمات، علمًا بأنني سددت للبائع الثمن كاملًا + المبلغ الذي طلبه كرسوم لنقل الملكية والموافقة الحكومية ، ونظم لي وكالة وبنيت بموجبها على الأرض فيلا وحفرت بئرين وسكنتها منذ 25 سنة، قد التزم البائع وتعهد بتسديد ثمن الأرض مع الفيلا حال عدم تمكنه من تنازله لي عنه،ا وتقدر قيمتها بوقت تسليمها له.

الإجابة

يجيب على هذا السؤال المستشار القانوني محمد علي حافظ من مكتب نورة الهاجري للمحاماة في دبي بقوله :
الحكم المقتصر على تسليم الأرض فقط لورثة البائع من دون البناء يستحيل تنفيذه ، كما لا يحق لورثة البائع طلب بطلان عقد بيع مضى عليه أكثر من 15 سنة سنداً للمادة 473 من القانون المدني رقم 5/1985 ، ونصه: “لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 15 سنة..”
كما يعتبر باطلًا طلب الورثة تسلُّم الأرض وعليها بناء يملكه المشتري بحسن نية – أي أن العقد حين اجرائه كان قانونيا،ً وليس للتعليمات التي صدرت بعده أثر رجعي، ما يتوجب معه رفض
( دعوى البطلان ) للمبدأ : (عدم رجعية القوانين)
وللمادة /112/ من الدستور المتضمنة : (عدم سريان القوانين على ما وقع قبل العمل بها)
من جهة أخرى صدر عن سمو حاكم دبي حفظه الله المرسوم 4/2010، حيث ألغى هذه التعليمات بمادته رقم 7، كما أجازت الفقرة أ من المادة 5 منه لحائز الأرض الممنوحة الذي آلت إليه عن طريق الشراء من المستفيد طلب تمليكه الأرض ملكية مطلقة خالية من أي قيد باستعمالها او استغلالها .
كذلك تضمنت المادة 2 من هذا المرسوم : أن للمستفيد من أرض المنحة أن يطلب تمليكه الأرض ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها،
وبالتالي : فإن تقصير البائع لا يبيح لورثته استغلال هذا التقصير لاستعادة الأرض مع البناء – ولا يمكن للحكم أن ينفذ بإعادة الأرض للورثة لوجود بناء عليها للمشتري حسن النية – لأن البناء أصبح عقارًا بالتخصيص، فلا يمكن تسليمه لورثة البائع إلا بعقد شراء قانوني يتم من خلاله بيع المشتري الفيللا العائدة إليه برضاه للورثة، أي : أن تنفيذ الحكم بتسليم الأرض لورثة البائع يعتبر مستحيل التنفيذ، حيث يقف موظف التنفيذ مكتوف اليدين فلا يستطيع تسليم الورثة الأرض والبناء لعدم ذكر ذلك في الحكم .