نظم مكتب علاقات الخريجين في جامعة دبي بالتعاون مع رابطة خريجي الجامعة اللقاء السنوي الثاني لخريجي ماجستير القانون الذي يعد تجمعًا لخريجي كلية القانون في جامعة دبي بهدف تعزيز العلاقة بين الخريجين والكلية، وتشجيع الخريجين على التواصل المستمر وترويج الأنشطة المتعلقة بالجامعة وتعريفهم بكل جديد في برامج الجامعة وخططها المستقبلية، فضلاً عن توفير منصة للخريجين لتبادل خبراتهم الحياتية والمهنية.
ضم الحفل أكثر من 30 من خريجي وخريجات ماجستير القانون وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بحضور الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وآمنة المرزاق مديرة مركز التدريب والتطوير المهني ومكتب علاقات الخريجين، وناصر العبدول رئيس رابطة خريجي الجامعة، وعلي أنكيزة نائب رئيس رابطة خريجي الجامعة.
وأكد الدكتور حسين الأحمد أهمية برنامج الماجستير في القانون في الجامعة وتميز خريجيه، وأهمية تنظيم هذه اللقاءات لتعزيز العلاقة والروابط بين الجامعة وخريجيها الذين أثبتوا نجاحهم وكفاءتهم في العمل في المجالات كافة، ونقل لهم تحيات سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، وأمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، وإشادته بدور مكتب علاقات الخريجين ورابطة الخريجين في الجامعة في مساعدة ودعم الطلبة والخريجين وتوفير اتصال وروابط متينة مع الجامعة، وقال إن الجامعة ستشهد في العام الأكاديمي المقبل طرح عدد من البرامج الجديدة في مرحلة البكالوريوس والماجستير منها 3 برامج في مرحلة البكالوريوس تشمل القانون بالتعاون مع جامعة لندن والذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسوب و 3 برامج للماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات “التسويق الرقمي، إدارة التكنولوجيا المالية، إدارة الإمداد العالمي والإدارة الإستراتيجية لرأس المال البشري”، اعتبارًا من سبتمبر 2023 والتي اعتمدتها أكاديميًا وزارة التربية والتعليم.
وقال الدكتور محمد ربابعة إن الجامعة أصبحت مركزًا تعليميًا متميزًا في مجالات القانون، حيث إن برامجها للبكالوريوس والماجستير تم تصميمها لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي سريعة النمو، وأشار إلى أن الكلية تستعد حاليًا لاستقبال أول دفعة من الطلبة الجدد في مرحلة البكالوريوس في مجال القانون العام والتي ستساهم في سد النقص في القوى العاملة المحلية في هذا المجال، ولفت إلى أن الكلية خصصت برامج معتمدة محلياً وعالمياً تعنى بحل النزاعات الناشئة عن الاستثمارات الكبيرة والأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تنشأ نتيجة لهذه الاستثمارات.
وأكدت آمنة المرزاق قدرات وإمكانيات الخريجين الذين يعدون مورداً ومصدراً قيماً للجامعة ومفتاحاً لنمو المجتمع وتقدمه، وأن خريجي ماجستير القانون ينتشرون في العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشغلون عددًا كبيرًا من الوظائف والمواقع القيادية والتنفيذية.
وأضافت: “نفتخر ونزهو بالخريجين جميعا لأنهم سفراء مخلصون لنا في الداخل والخارج، لذلك يسعدنا دائمًا لقاء خريجينا ومتابعتهم ومواكبتهم على المستوى المهني والشخصي”.
