الفساد…مصدر التخلف   سمارة محمود سمارة    –    الإمارات

 الفساد وما ينتج عنه، سبب كل تخلف يصيب الأمة، وسبب لكل ما يتلوه من أمراض تنتج بأحلام أبناء الأمة وشبابها، والعقبة الرئيسية أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح، ويعاني منه دول العالم من دون استثناء، ولن يستطيع أي منها أن يدعي العصمة الكاملة من وجوده، إذ يعتبر سببًا رئيسيًا لانتشار مشكلات أخرى اجتماعية وأمنية وسياسية وثقافية واقتصادية ، فهو ظاهرة اجتماعية ترتبط ،بكافة أوجه المجتمع كافة ما يتطلب جهودًا  دولية لمكافحته.

 ولما لهذه الأفة من انعكاسات سلبية على الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في جميع دول العالم ، عقد الكثير من الندوات والمؤتمرات للمناقشة وإيجاد الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة، فالمواطن العربي له الحق عندما يطالب بالتصدي للفساد لأن إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص هو كارثة.  هناك فساد في نطاق القطاع الخاص وهناك فساد متعدد الجنسيات يتم بين طرفين من دولتين أو أكثر وتزداد حوافزه عندما يكون المسؤولون الحكوميون من رجال السياسة والإقتصاد والقضاء، وهذا هو الأهم في غياب رقابة ومساءلة أو ضمان تنفيذ أحكام القضاء.

 لا يتمثل الفساد فقط في المبالغ التي يدفعها رجال الأعمال في الخفاء لمسؤولين حكوميين، ولكن له تكاليف أخرى، حيث يعمل رجال الأعمال والشركات بهدر الوقت الطويل في التفاوض حول القوانين واللوائح.

                                                                          -2-

 الأكثر ضرراً في الفساد هو ما يقوم به كبار الموظفين من مناصب رسمية والذي من الممكن أن يدمر مقومات دولة بأكمها اقتصاديًا من خلال الصفقات الكبيرة مثل ترسية مناقصات وعطاءات ومشروعات لسرعة الحصول على العائد المادي مقابل خدماتهم.

 ومن الأثار السلبية الناتجة عن الفساد هي ارتفاع التكلفة التي يتحملها المستهلك والاقتصاد الوطني والتي تنعكس على جودة المنتج لأن المكسب الشخصي هو الهدف والتي تشكل عقبة أمام النشاط الاقتصادي وتؤثر سلباً في دوائر الأعمال والنمو الاقتصادي الذي يدفع بدوره الى التخلف، حيث أصبح الفساد والرشوة جزء من ثقافة بعض الدول.

 على مستوى دولنا العربية فإن المؤشر للأسف يوضح أن الفساد ما يزال يشكل مشكلة كبيرة في غالبيتها.

 الفئات الفاسدة تجد الذرائع للوقوف في وجه الإصلاحات للمحافظة على الامتيازات المكتسبة واعتبار الملكية العامة مجرد وسيلة للنهب والثراء غير المشروع .

إن القضاء على الفساد ممكن، وليس مستحيلًا وتقليصه إلى الحدود الدنيا متاح أيضاً من خلال التصدي جدياً لهذه الظاهرة المنبوذة من خلال إصلاحات اقتصادية ورقابة جدية وفاعلة.

إن ضعف التوجيه والتربية وعدم ترشيد وسائل الإعلام التي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.

البطالة وعدم إعطاء الأجير أجره ونقص فرص العمل وضعف السلطتين التنفيذية والتشريعية واستخدام المال السياسي في العمليات الانتخابية، وعدم تمكن الإنسان من الحصول على أدنى حقوقه الأدمية وانتشار الواسطة والمحسوبية وتطبيق القانون على البسطاء فقظ .. كل ذلك يؤدي الى الفساد.