سؤال من قانوني تعليقًا على استشارة سابقة محمد علي الحافظ      –      الإمارات

وردني من أحد الزملاء القانونيين سؤال منبثق من نصيحتي للملاك بأن يرحموا المعسرين من المستأجرين لديهم. السؤال هو:

لماذا لم يضع المشرع في اعتباره الآية الكريمة التي أوردتها في مقالك “وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون” صدق الله العظيم.

  و هنا أتساءل لماذا تجاهل المشرع تمامًا عسر الشخص عن السداد لأسباب خارجة عن إرادته، خاصة وأن البنوك ستستخدم هذا القانون في وضع الكثير من الناس في السجون، وهل هذا هو المطلوب ؟

أيضا أتساءل: هل يمكن ان يتغاضى القاضي عن الفوائد، ومطالبة المعسر فقط بأصل الدين؟

وفي هذا الصدد كانت إجابتي على النحو التالي:

القاضي ملزم بتطبيق القانون ضمن مطالب المدعي، لكن المشرع أعطاه صلاحيات واسعة كمحكمة موضوع منها تقدير الفائدة، فمثلًا كان العرف القضائي لجهة الفائدة التجارية ٩%،

و حين حلول جائحة “كورونا” تغير هذا التقدير  فأصبحت الفائدة ٥ %، علمًا بأنني أرغب في مزيد من تقدير أوضاع المعسرين والرحمة بهم، كما أرى وجوب منحهم الفرصة ومساعدتهم لتسديد ديونهم عن طريق التقسيط أو تخفيض  المطالبات، كما أجد الفرصة مناسبة لإعادة المشرع النظر في الرسوم التي تلقى على عاتق المدين في أكثر الأحيان بحيث تكون أكثرعدلًا  ورحمة بالمعسر.