“الابتزاز الإلكتروني .. معلومات وتحذيرات” سعيد حسين الأحبابي* – الإمارات

إحدى صور الجرائم الإلكترونية الابتزاز الإلكتروني، ويتمثل في قيام المبتز بطلب مبالغ مالية من الضحية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة، وإذا لم ينفذ الضحية هذه المطالب قام بنشر صورأو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية أو خاصة تتعلق به، وتتعدد طرق جرائم الابتزاز الإلكتروني فمنها ما يقع بمخادعة الضحية حتى يتم الحصول على مادة تستخدم للابتزاز، ومنها ما قد يقع بعد ما يكسب الضحية ثقة المبتز ويحصل هذا الأخيرعلى هذه المادة أوالمعلومات الخاصة بالضحية،وبالرجوع إلى القوانين السارية في دولة الإمارات نجد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2021 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في المادة 16 منه على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصًا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، و تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار”

يتضح أن المشرع  الإماراتي وصف جرائم الابتزاز بالجنح، وشددها وعاقب عليها بعقوبة الجنايات إذا كان الابتزاز لغرض دفع الضحية لارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار، وبالرغم من تجريم هذه الأفعال والمعاقبة عليها قد يستجيب بعض الضحايا لمثل هذه الحالات لعدة أسباب لعل من أهمها: التطور والتقدم التكنولوجي المعاصر، وتزامن ذلك مع عدم وعي بعض الضحايا وترددهم في الإبلاغ عند التعرض لمثل هذه الحالات، ربما خشيةً من التشهير أوالفضيحة والعار، لذلك نجد أن الجهات ذات العلاقة في دولة الامارات قامت بتوفير طرق وخدمات خاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة إلى الطرق التقليدية في الإبلاغ عنها مثل خدمة (أمان) التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الحالات وغيرها بسرية تامة على الرقم 8002626 أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، كما وفرت شرطة دبي خدمة “الأمين” على الرقم ( 8004888) أو عبر الرسائل النصية على الرقم ( 4444) أو من خلال التطبيق الخاص بهذه الخدمة وغيرها من القنوات الاخرى التي يتم الإبلاغ من خلالها عن مثل هذه الحالات بسرية تامة، لذلك نشدد على عدم الانصياع لمثل هذه الحالات والإبلاغ مباشرة عند التعرض للابتزاز مباشرة لدى الجهات المعنية وعن طريق القنوات المتاحة لمثل هذه الحالات، كما نوصي بتعاطي الحذر مع المنصات الإلكترونية وإبعاد الصور والبيانات ذات الطابع الخصوصي عن الهواتف المحمولة الذكية، والتي قد تستخدم في الابتزاز في حالة وقوعها في يد هذه العصابات، فالوقاية خير من العلاج.

*مستشار قانوني