العامل عمر المحمود يسأل: كيف تمكَّنتم من استصدار حكم عمّالي لي بأكثرَ مما ورد في المخالصة النهائية التي سلمتكم اياها ؟
( العبرة بما ورد في القانون وليس بما ورد في المخالصة النهائية)
يجيب على هذا السؤال المستشار القانوني محمد علي الحافظ* هاتف: 0097156,2746614 بقوله:
حتى لو جاء في طلب المدعي العامل من وكيله المحامي أن له حقوقاً عماليةً بمبلغ ( ….)، وحتى لو سلَّمه صكَّ المخالصة النهائية ،بينه وبين صاحب عمله، التي تؤكد المبلغ نفسه الذي طلبه العامل أعلاه، وحتى لو قدَّم العامل إفادته لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمبلغ نفسه الوارد أعلاه في المخالصة النهائية ولم يطلب أكثر أقول :
حتى لو تمَّ جميع ذلك، فان المحامي الحاذق الفطن يستطيع أن يفتش في مواد القانون عن حقوق أخرى قررها القانون للعامل وتجاهلتها المخالصة النهائية، أو نسيتها، أوأغفلت ذكرها، فيستطيع هذا المحامي أن يطالب لموكله بها، ولكن بشرط أن يسدد عنها الرسوم القضائية، و بالتالي فإن المحكمة حين تقتنع بدفاع المحامي ستقضي للمدعي العامل بهذه الحقوق التي أغفلتها المخالصة النهائية، اضافة إلى المبلغ الوارد في لائحة الدعوى و الوارد في المخالصة المذكورة، لذلك كان لذكاءِ وحكمةِ المحامي دورٌ كبيرٌ في مساعدة القضاء لإحقاق الحق ولتطبيقٍ أمثلَ للقانون، ولإنصاف العامل الذي منحه المشرع الإماراتي رعايةً وحماية خاصة لحقوقه العمالية نظراً لكونه الطرف الأضعف، ما جعلني أثمِّنُ عالياً وغالياً هذه الرعاية الكريمة، و أقول في الختام : “المحاماة والقضاءُ هما جناحا العدالة”
