دراسات قرآنية (8) د . أحمد الزبيدي – الإمارات

 لا جرمَ أنّ مفهوم “الشفاعة” من المفاهيم الفكرية المهمة، والمسائل الإشكالية؛ في الثقافة الإسلامية، لذا فقد حفل بها الكتاب والسنة في كثير من الآيات والأحاديث، وتكلم عليها علماء العقيدة، والتفسير، والحديث.

ذكر الإمام الذهبي-الشفاعة- (ص22) عن الإمام أبي الحسن الأشعري قوله: “الحق أن نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص من بين الأنبياء بالشفاعة في المذنبين من أمته، الذين ماتوا بلا توبة. فشفاعته للمذنبين بالتجاوز عن ذنوبهم، وللتائبين بقبول توبتهم، وللمحسنين بالزيادة في نعيمهم”، ومع أنها-عند جمهور المسلمين- من الحقائق الثابتة والواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار إلا أنها ظلت تعاني من إشكالات وتساؤلات في حقيقتها، وتحديد مفهومها، وإمكانية وقوعها. فثم من ينفي-أصلا- وقوعها، وثم من ينفي حصولها من غير الله، وهناك من خصصها بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته!

وقد زاد الطين بلَّة كتاب ألفه د. مصطفى محمود الموسوم بـ (الشفاعة)-رحمه الله، وعامله بلطفه وإحسانه-، فَتن فيه -من غير قصد- كثيرا من الناس من غير المتعلمين، ومن يعرف الرجل لا يشك في إخلاصه، ولا يشك أنه أراد الخير وسعى إليه من كل وجه لكنه لم يوفق إليه، وقديما قالوا :” ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه”، حكمة يروونها عن سيدنا علي رضي الله عنه؛ يلتمس فيها العذر للخوارج الذين قاتلوه.

ألف د. مصطفى محمود الكتاب؛ فأتى فيه بالعجب العُجاب، مما أثار عليه المعاهد الشرعية والجامعات الإسلامية والكثير من الطلاب، وعلى رأس هؤلاء جميعا جامعة الأزهر. وسنذكر شيئًا منه في المقال الثاني، وأغلب الظن-عندي- أن خطأ د. مصطفى محمود جاء من قصوره العلمي في دراسة اللغة العربية وعلومها، والشريعة وفنونها، مما جعله إذا تكلم في الفقه والأصول يخبط خبط عشواء.

رَأيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ 

تُمِتْهُ وَمَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ

ومثلما أغضب هذا الكتاب أقوامًا، فقد أثلج به صدور أقوام آخرين، وقد وقع منهم – على ضحالته وسطحيته- أعلى عليين- ، فاحتفلوا به، فأشاعوه، وأذاعوه، وتبنوا ما فيه، فزاد الأمر ضغثا على إبالة، ومع ما للدكتور محمود من مكانة في قلوب الناس واحترام له في وجدانهم في الأساس-وأنا منهم- ومع ما له من مصداقية في الطب والعلوم الاخرى، وما له من أيادٍ بيضاء في مساعدة المحتاجين جعل بعض الناس من العوام يظنون أنه إمام في علوم الشريعة؛ فهو فارس مغوار، وسيفه بتار، وهزبر لا يشق له غبار، إذا تكلم صدق، وإذا اجتهد أصاب . وكلامه -عندهم- أحلى من الشهد الرضاب!

في هذا المقال نحاول بحول الله تبيّن حقيقة الشفاعة، ومخالفة د مصطفى محمود لأهل السنة والجماعة، وفي أثناء ذلك نرد على الإشكالات، ونجيب عن التساؤلات، ولكن قبل ذلك نناقش د. مصطفى محمود، لنرى ما جاء في كتابه من مغالطات وقول محمود.

قال رحمه الله :” إشكالية الشفاعة موضوع قديم”. قلت: قوله حق لا إشكال فيه.

 ثم قال :”تناولته الفرق الإسلامية وخاض فيه المفكرون”. وهذا منه تهويل كبير، فموضوع الشفاعة كغيره من المواضيع التي اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا، على أن هذا الموضوع خاصة فيه خلاف بين المعتزلة وأهل السنة، والخلاف بينهم ليس في أصل الشفاعة بل هو في الشفاعة لأهل الكبائر، ولو كان الأمر كما قال لرأينا عشرات المؤلفات، ولكن لم يؤلف فيه-حسب علمي- سوى مؤلفات تعد على أصابع اليد الواحدة، مثل؛ كتاب “الشفاعة” لإسماعيل القاضي، ذكره ابن خير الإشبيلي، وكتاب “إثبات الشفاعة” للإمام الذهبي وهو مطبوع، وكتاب “الشفاعة” للشيخ مقبل الوادعي، وكتاب “الشفاعة” للشيخ ناصر الجديع، وهما من المحدثين.

وفي “شرح الأصول الخمسة” للقاضي عبد الجبار (688) : ” أثبتت المعتزلة أصل الشفاعة فأقروا بعض أنواعها وأنكروا البعض الآخر”.  قال القاضي عبد الجبار:- (فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين)، ومذهبهم هذا مبني على مسألة يختلفون فيها مع أهل السنة، فهم يجعلون الاعمال شرطاً في صحة الايمان، والسلف يجعلونها شرطاً في كماله،  ثم يقول د مصطفى : “تروي لنا الأحاديثُ النبوية بأن محمدا عليه الصلاة والسلام يقف شفيعا يوم القيامة للمذنبين وأهل الكبائر من أمته،….وتتواتر الأحاديث بهذا المعنى في البخاري وغيره، ويقف المسلمون أمام الاختيار الصعب بين النفي القرآني، وبين ما جاء في السنة. وقول الدكتور محمود-رحمه الله- كما قلت يقوم على التهويل، وإلا فأي اختيار صعب هذا الذي يقفه المسلمون بين القطعي من القرآن والمتواتر من السنة، وكلاهما يفيد الثبوت، وإنما الخيار الصعب هو في الاجتهاد والترجيح والمقايسة بين الأدلة، وهذا باب كبير يعرفه طلاب العلم.

المشكلة التي أخشى على د. مصطفى محمود منها هي رده للمتواتر من الأخبار،، وحملته المشوبة بالهوى على الإمام الكبير البخاري، فقد ذكره في كتابه أكثر من 10 مرات وفي كل مرة يهاجمه فيها، دون علم ولا كتاب منير.

قال- غفر الله له –  :” والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه بنفسه من أي تحريف وقال في كتابه المحكم: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ولم يقل لنا رب العالمين أنه حفظ كتاب البخاري أو غيره من كتب السيرة. وما يقوله البخاري مناقضاً للقرآن يُسأل عنه البخاري يوم الحساب ولا نُسأل نحن فيه”، ومثل هذا الخطأ ما كان لرجل مثل الدكتور مصطفى محمود أن يفوه به، وهو رجل تضلع من العلم، وله عشرات المؤلفات الجيدة في الأدب والنقد والاجتماع، فالآية الكريمة وإن كان المراد منها ذكر القرآن فإنه يدخل فيها أيضا حفظ السنة لأنها من الوحي، لذلك قُيّض لها من يحفظها، وعلى راس هؤلاء كهذا الإمام العظيم البخاري رحمه الله الذي تلقّت الأمة كتابه بالقبول، ويدل على ذلك قوله تعالى: [وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ] (النحل: 44) ، وقال تعالى: [إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ  ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ] (القيامة: 17-19) ، ففي الآيتين دليل على أن الله عز وجل قد تكفل أيضاً بحفظ السنة؛ لأن حفظ المُبيَّن يستلزم حفظ البيان لترابطهما.

ثم يقول: امتلأت كتب السيرة بالموضوع والمدسوس من الأحاديث … وقرأنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعُهُ مرهونة عند يهودي وهو كذب وافتراء لا يُعقل، فما حاجته إلى رهن درعه عند يهودي إلا أن تكون فِرْية نكراء من افتراءات اليهود دَسّوها على كُتّاب الحديث. والقرآن يقول لرسوله: {ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيماً فآوى. ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلاً فأغنى}. انتهى.

وحديث الدرع الذي اعترض عليه د مصطفى محمود -رحمه الله- وهو في “صحيح” البخاري، وأحمد، والترمذي وابن ماجه والنسائي ، قال عنه الحافظ ابن حجر -الفتح (ج5: ص 141): وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار حتى احتاج إلى رهن درعه والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير، وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك”، ثم يقول :” والآن وقدْ تراخى بنا الزمن وأصبحنا نقرأ عن وعن وعن إلى آخر العَنْعنات التي لايُعلم بها إلا الله. واختلف أهل هذه العنعنات. والقرآن بين أيدينا لا اختلاف فيه وآياته المحكمة كالسيف تقطعنا عن أي شك”، ولا نعلق على هذا الكلام بأكثر من قولنا :”غير أن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب”، ثم قال: “ماذا كان حال الإسلام في المائتي سنة قبل البخاري حينما لم يكن هناك سوى القرآن للمسلمين مرجعاً محفوظاً ومدوّناً؟ قال: والجواب واضح ومؤكد فقد كانت هذه المرحلة هي أزهى عصور الإسلام بلا جدال وكانت الفتوحات الإسلامية قد اقْتحمت التاريخ طولاً وعرضاً وبدّلت الخريطة الجغرافية للكرة الأرضية وسجّلت الفروسية العربية أعظم البطولات. كل هذا قبل البخاري وقبل الأحاديث المدونة وبالقرآن وحده”، والكلام لا يحتاج إلى تعليق، فرائحة المنهج القرآني، ولوثة القرآنيين تنضح منه.

ولو فكر د. مصطفى محمود قليلا لعلم أن العمل بالقرآن والسنة كان جنبا إلى جنب منذ فجر الإسلام، وأن الأحاديث موجودة ومدوّنة قبل أن يولد البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث الذي اختار منها وفق منهاجه وشروطه، ثم قال: “إن ما صنعه البخاري بإخراجه مُذْنبي المسلمين من النار بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام -كما رَوى في أحاديثه- لم تأت بالمسلم الأفضل بل جاءت بالمسلم الأضعف المتواكِل الذي يحلم بدخول الجنة بلا عمل”.

من هذا النص يتبين غضب د. مصطفى محمود على البخاري بشكل شخصي لا علمي، فالبخاري “المسكين المظلوم” ذنبه أنه ينقل من الأحاديث ما صح عنده؛ مثل غيره من المحدّثين.

ومن يقرأ ما كتب د. مصطفى محمود مثل كتابه :”القرآن، محاولة لفهم عصري” على ما فيه من إبداع، يدهش لما يرى فيه من سقطات، مما يدل على عدم اختصاص، وما زلت أذكر تعليله لتحريم الزنا في الإسلام وهو خوف اختلاط الأنساب، وقد ردّ عليه ماذا لو كان الرجل لا ينجب او المرأة عقيم! واحسب انه لم يقرأ علم أصول الفقه بله أن يدرسه ويفهمه، ولو فعل لعلم معنى العلة والشرط والركن وغير ذلك من المصطلحات الأصولية، وما زلت أذكر كلمته- أيضا- عندما نقد نظرية دارون فقال: إن نظرية “داروين” فيها ثغرات، ثم تكلم -رحمه الله- عن بداية خلق الإنسان فقال إن المسألة في طور البحث والعلم لم يقل فيها كلمته الأخيرة”، وختم كتابه -عفا الله عنه- بقوله: “ويعلم الله أنه ما دفعني إلى كتابة ما كتبت إلا محاولة استجلاء الحقيقة وابتغاء وجه الله فأنا مثلكم من الخطائين وكان أنفع لي أن آخذ كلام البخاري على علاته ولكن الله كان عندي أحق وأوْلى وأدعو لنفسي ولكم بالهداية”.

رحم الله د. مصطفى محمود وعفا عنه وغفر له، فما علمناه-ولا نزيكيه على الله- إلا محبًا للخير، مبغضًا للشر، صادق اللهجة، كريمًا معطاء، كان يرى لذته ومتعته في عمل الخير وإسعاد الناس.