بدء دراسة ماجستير القانون في جامعة دبي

د. عيسى البستكي

د. محمد ربابعة

 دبي    –    “البعد المفتوح”:
أتبدأ  الدراسة في برامج الماجستير بكلية القانون يوم الإثنين  16 سبتمبر 2024، وتشمل هذه البرامج التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات والجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال، كما أعلنت عن إستمرار فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في البرامج المختلفة.

أعلنت ذلك إدارة جامعة دبي ،وأشارت إلى استمرار تقديم منح جزئية للملتحقين بهذه البرامج تصل إلى 20 %، وتأتي هذه المنح والخصومات في إطار دور الجامعة في تيسير العلم والمعرفة باعتبارها ليست جامعة ربحية وبهدف تخفيف الأعباء عن الدارسين.

وأكد سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أهمية برامج الماجستير في القانون التي تطرحها الجامعة منذ أكثر من 12 عاما، والتي تحظى باعتماد وزارة التربية والتعليم، مشددًا على اهتمام الجامعة بمراقبة وتحسين جودة التعليم ونوعيته، وذلك لمنح الدارسين امكانيات أفضل لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل.
وأشار إلى أن هذه البرامج الحديثة والمتطورة تتماشى مع رؤية الجامعة وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع احتياجات سوق العمل المستقبلي، والذي سيتسم بالتنافسية الشديدة، وتمكين الخريجين من مواكبة التحول الرقمي في عالم الأعمال إضافة إلى أن هذه البرامج يتم تقديمها باللغة الإنجليزية اللغة الدولية للمال والأعمال.
وأوضح د. عيسى البستكي أن الجامعة باعتبارها إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، فإنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات العمل والأسواق العالمية وتحرص دائما على مواكبة كل جديد في هذه القطاعات وأن هذه البرامج تأتي في هذا الإطار، وأضاف أن الجامعة طرحت برنامجًا للدراسة في مرحلة البكالوريوس في القانون اعتبارًا من سبتمبر 2024، والذي تم اعتماده أكاديميًا من وزارة التربية والتعليم.

ومن جهته قال الدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون والمستشار القانوني لرئيس الجامعة إن الجامعة أصبحت مركزًا تعليميًا راسخًا في مجالات القانون حيث أن برامجها تم تصميمها لتلبية احتياجات السوق سريعة النمو على وجه التحديد، وأشار إلى أن كلية القانون أدركت وجود نقص في القوى العاملة المحلية في هذا المجال لذا خصصت برامج معتمدة محلياً وعالمياً تعنى بحل النزاعات الناشئة عن الاستثمارات الكبيرة والأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تنشأ نتيجة لهذه الاستثمارات، ولذلك افتتحت مسارين أساسيين أحدهما ماجستير القانون في التحكيم وحل النزاعات والآخر ماجستير في الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال لتلبية احتياجات السوق.
ولفت إلى أن الكلية توفر جداول مرنة لبرامج الماجستير خلال أيام الاسبوع وحصص مسائية من السادسة إلى التاسعة مساء لتناسب العاملين في الحكومة والقطاع الخاص من منطلق حرصها على توفير البيئة الملائمة للعملية التعليمية.