التعدد الدلالي في اللغة: من تعدد المعنى إلى فلسفة الاستعمال د. قاسم محمد كوفحي – الإمارات

يمثل التعدد الدلالي إحدى أكثر الظواهر اللغوية دلالة على حيوية اللغة وقدرتها على إعادة إنتاج نفسها داخل الزمن، فاللفظ اللغوي لا يعيش في المعجم منعزلًا عن الاستعمال، وإنما يدخل في شبكة واسعة من العلاقات التي تمنحه معاني متعددة بحسب السياق والمقام والمجال المعرفي، ومن هنا لا يمكن النظر إلى التعدد الدلالي بوصفه مجرد ظاهرة معجمية تتمثل في وجود أكثر من معنى للفظ الواحد، وإنما ينبغي فهمه باعتباره نتيجة طبيعية للعلاقة المتحركة بين اللفظ والسياق والتجربة الإنسانية، وقد أدرك علماء العربية القدماء جانبًا مهمًا من هذه الظاهرة، وإن لم يستخدموا المصطلح الحديث نفسه. ويظهر ذلك بوضوح عند ابن جني حين نظر إلى اللغة بوصفها نظامًا متفاعلًا مع الاستعمال، وربط كثيرًا من الظواهر اللغوية بالعلاقة بين الأصوات والدلالات والسياقات. كما أن التراث المعجمي العربي زاخر بالألفاظ التي تعددت دلالاتها نتيجة التطور والاستعمال، فلفظ “العين” مثلًا يدل على عضو البصر، وعلى عين الماء، وعلى الجاسوس، وعلى الذهب أو النقد الحاضر. ولا يمكن تحديد المقصود من اللفظ بمجرد النظر إلى صورته الصوتية، وإنما يتحدد معناه من خلال السياق الذي ورد فيه.

وتكشف كلمة “يد” عن المستوى نفسه من التعدد، فهي في أصلها عضو من أعضاء الجسم، غير أن العربية نقلتها إلى مجالات دلالية مختلفة. فنقول: “أخذ بيده”، للدلالة على الإمساك والمساعدة، و”له يد في هذا الأمر”، للدلالة على المشاركة والتأثير، و”الأمر في يده”، للدلالة على السلطة والتصرف، و”يداه مبسوطتان”، للدلالة على السخاء. والملاحظ هنا أن المعاني الجديدة لم تنشأ بصورة اعتباطية، وإنما انتقلت من المحسوس إلى المجرد عبر علاقات دلالية يمكن تفسيرها بالمجاز والاستعارة والمجاورة والتجربة الاجتماعية.

ومن الأمثلة اللافتة كذلك كلمة “رأس”، فهي تدل على الجزء الأعلى من جسم الإنسان، ثم تتسع دلالتها لتشير إلى “رأس الجبل”، وإلى “رأس القوم”، وإلى “رأس المال”، وإلى “رأس السنة”، وهذا التعدد يكشف آلية أساسية في نمو المعنى، تتمثل في انتقال الخصائص المرتبطة بالشيء المحسوس إلى مفاهيم أكثر تجريدًا. فالرأس في الجسد يمثل أعلى الأجزاء، ومن هذه الخاصية نشأت دلالات الارتفاع والتقدم والقيادة والبداية.

يظهر التطور التاريخي للمعنى بصورة أكثر وضوحًا في كلمة “سيارة”. فقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: “وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم”، والمقصود جماعة المسافرين. أما في العربية الحديثة فقد استقرت دلالتها الأساسية على المركبة المعروفة. وهنا لا نتعامل مع معنيين متزامنين بالضرورة، وإنما أمام مثال على التحول الدلالي الذي يجعل اللفظ الواحد يحمل عبر التاريخ دلالات مختلفة تبعًا للتحولات الحضارية التي تطرأ على المجتمع. فاللغة لا تكتفي بوصف العالم، وإنما تعيد تنظيم مفرداتها كلما تغير العالم الذي تستعمل فيه.

ومن منظور علم اللغة الحديث، يمكن فهم هذه الظاهرة في ضوء التصور البنيوي لفرديناند دي سوسير، الذي لم ينظر إلى العلامة اللغوية باعتبارها مجرد اسم لشيء خارجي، وإنما رأى أن قيمتها تتحدد داخل النظام اللغوي من خلال علاقاتها بالعلامات الأخرى. ومن ثم فإن المعنى لا يكون خاصية مستقلة للفظ، وإنما يتشكل داخل شبكة من الفروق والعلاقات.

غير أن فلسفة اللغة في القرن العشرين دفعت هذا التصور إلى مستوى آخر، ولا سيما عند لودفيغ فتغنشتاين في “بحوث فلسفية”، فقد أصبح السؤال ليس: ماذا يعني هذا اللفظ في ذاته؟ وإنما: كيف يُستعمل هذا اللفظ؟ فالمعنى، في مجموعة واسعة من الحالات، يتحدد من خلال الاستعمال. ويرتبط هذا التصور بمفهوم “ألعاب اللغة”، حيث لا يمكن فهم التعبير اللغوي منفصلًا عن النشاط الذي يدخل فيه والسياق الذي يمارس داخله.

وبهذا المنظور يمكن إعادة قراءة التعدد الدلالي العربي. فكلمة “فتح”، مثلًا، لا تحمل معنى واحدًا ثابتًا؛ فنقول “فتح الباب”، و”فتح قلبه لصديقه”، و”فتح الحوار”، و”فتح بلدًا”. في الاستعمال الأول يرتبط الفعل بإزالة الإغلاق، وفي الثاني بالانفتاح النفسي، وفي الثالث بإتاحة المجال للتواصل، وفي الرابع بالسيطرة أو الإخضاع. ومع ذلك فإن هذه الاستعمالات ليست جزرًا منفصلة، وإنما تربطها نواة تصورية واحدة تتمثل في الانتقال من حالة الانغلاق إلى حالة الانفتاح أو الإتاحة.

وهنا تظهر أهمية السياق بوصفه عنصرًا منتجًا للمعنى، لا مجرد إطار خارجي يحيط بالكلمة. فإذا قال المتحدث: “هذا الرجل ثقيل”، فقد يكون المقصود ثقل جسمه، وقد يكون المقصود بطء حركته، أو صعوبة التعامل معه، أو أهمية مكانته الاجتماعية. ولا تستطيع البنية المعجمية وحدها أن تحسم المعنى. الذي يحسمه هو السياق، والمقام، وعلاقة المتكلم بالمخاطب، والمعرفة المشتركة بينهما.

ومن ثم فإن التعدد الدلالي يكشف حدود التصور الذي يبحث عن معنى نهائي ومستقر لكل كلمة. فاللغة الطبيعية لا تعمل بهذه الطريقة؛ إذ إن الكلمة تمتلك إمكانات دلالية متعددة، ويقوم الاستعمال بتفعيل إحداها في موقف معين. وهذا ما يجعل المعنى أقرب إلى عملية تشكل مستمرة منه إلى حقيقة جاهزة مخزنة داخل المعجم.

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن التعدد الدلالي ليس عيبًا في اللغة، ولا مصدرًا للغموض فقط، وإنما هو أحد شروط قدرتها على البقاء. فاللغة محدودة من حيث عدد ألفاظها، بينما التجربة الإنسانية مفتوحة بصورة تكاد تكون غير محدودة. ولو احتاج كل مفهوم جديد إلى لفظ مستقل لأصبحت اللغة عاجزة عن مواكبة التحولات الحضارية. لذلك تلجأ اللغة إلى توسيع دلالات الألفاظ الموجودة، وإعادة توزيعها على مجالات جديدة.

إن التعدد الدلالي، في نهايته الفلسفية، يعيدنا إلى سؤال أعمق: هل المعنى موجود في الكلمة، أم أن الكلمة تكتسب معناها عندما تدخل في الاستعمال؟ يبدو أن الإجابة الأقرب إلى طبيعة اللغة هي أن الكلمة تمتلك إمكانًا دلاليًا، غير أن السياق هو الذي يحول هذا الإمكان إلى معنى فعلي. ولذلك فإن فهم اللغة لا يعني معرفة معاني الكلمات فحسب، وإنما يعني معرفة الظروف التي تجعل معنى معينًا يظهر من بين المعاني الممكنة. وهنا تتحول دراسة التعدد الدلالي من دراسة للمعجم إلى دراسة للإنسان نفسه، لأن تعدد المعنى ليس سوى انعكاس لتعدد التجربة الإنسانية وتغيرها المستمر.